المخطط الإستعجالي تعريفه و دلالته/ أسبابه العامة و الخاصة
المخطط الإستعجالي
تعريفه و دلالته/ أسبابه العامة و الخاصة
البرنامج الاستعجالي هو عبارة عن خطة إنقاذ للنسق التربوي التعليمي المغربي من الأزمات العديدة التي يتخبط فيها. ويستند في جوهره على مبدأين أساسين. المبدأ الأول يكمن في التخطيط المبرمج الذي يتسم بالتدقيق، والتركيز، والانتقاء، والفاعلية، والإجرائية، والبراجماتية، وقابلية التنفيذ... والمبدأ الثاني يتضح جليا في التنفيذ الفوري للبرنامج، والتسريع في تطبيقه، وترجمته ميدانيا وواقعيا، بدون تريث ولا إبطاء ولا تأخير، ولو تحقق ذلك التطبيق عبر فترات متعاقبة، وتم تنفيذه بشكل استعجالي متدرج عبر سنوات دراسية متوالية. لأن برنامج إصلاح التربية والتعليم هو برنامج بشري تنموي تظهر نتائجه عبر فترات بعيدة.
وإن أي استعجال لا تسبقه دراسات متأنية، ووضع مخططات علمية إستراتيجية، قد تنتج عنه كوارث وأزمات ومثبطات عويصة من الصعب أن يتحملها الجميع كما هو حال المشاريع التربوية الوزارية السابقة.
ومن هنا، فالمخطط الاستعجالي بمثابة خارطة طريق تحدد الخطوات العملية التي يجب الالتزام بها من أجل إصلاح المنظومة التعليمية المغربية، وإعادة الثقة إلى المدرسة العمومية لكي تكون فعلا مدرسة النجاح، ومدرسة الحداثة، ومدرسة المستقبل التنموي.
ويمكن اعتبار هذا المخطط الاستعجالي أيضا بمثابة ميثاق وطني ثان للتربية والتكوين يعتمد في قراراته ومبادئه على نتائج تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008م.
الأسباب التي كانت وراء المخطط الاستعجالي:
يمكن الحديث عن مجموعة من الأسباب التي استوجبت التفكير في إرساء
مخطط استعجالي داخل المنظومة التربوية التعليمية الوطنية، وذلك لإنقاذ المدرسة
المغربية من مشاكلها الوظيفية، وتخليصها من أزماتها البنيوية العويصة، والحد من
التعثرات العديدة التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية على جميع الأصعدة
والمستويات. وبالتالي، يمكن الإشارة إلى أسباب عامة وأسباب خاصة:
1- الأسبـــاب العامـــة:
من المعلوم أن مجموعة من التقارير الدولية ترتب المغرب ضمن الدول
المتخلفة الفقيرة التي تنتشر فيها الكثير من الآفات السلبية الخطيرة كالفقر،
والرشوة، والمتاجرة في المخدرات، وزيف الانتخابات، وانتشار الأمية، واستفحال ظاهرة
الدعارة، وكثرة حوادث السير، وانعدام الديمقراطية الحقة، والاستهانة بحقوق الإنسان
المشروعة الطبيعية والمكتسبة. ومن ثم، أصبح المغرب بلدا الأزمات والمفاسد والكوارث
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتربويا وأخلاقيا. وهكذا، يتأرجح المغرب على
مستوى التنمية البشرية العالمية بين الرتبتين 126 و130 0 وذلك، بالنظر إلى الأوضاع
المتدهورة التي يعرفها البلد على مستوى الدخل الفردي والصحة والتعليم، بالإضافة
إلى أوضاع حقوقية وثقافية واجتماعية وإنسانية منحطة في مجتمع منحط بدوره.
ومن ثم، فقد وضع تقرير التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أشرف عليه البنك الدولي بواشنطن، بلدنا المغرب على صعيد التعليم والتربية في مرتبة عربية وإسلامية متأخرة ومتخلفة (المرتبة 11 من مجموع 14 دولة)، أي قبل العراق واليمن والصومال الفرنسية (جيبوتي). بينما تحتل الأردن والكويت وتونس ولبنان وإيران المراتب الأولى، في حين تحتل مصر وفلسطين(بما فيها غزة المحاصرة) والجزائر وسوريا والسعودية مراتب متوسطة.
ومن ثم، فقد وضع تقرير التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أشرف عليه البنك الدولي بواشنطن، بلدنا المغرب على صعيد التعليم والتربية في مرتبة عربية وإسلامية متأخرة ومتخلفة (المرتبة 11 من مجموع 14 دولة)، أي قبل العراق واليمن والصومال الفرنسية (جيبوتي). بينما تحتل الأردن والكويت وتونس ولبنان وإيران المراتب الأولى، في حين تحتل مصر وفلسطين(بما فيها غزة المحاصرة) والجزائر وسوريا والسعودية مراتب متوسطة.
2- الأسبـــاب الخاصـــة:
تتمثل الأسباب الخاصة التي كانت وراء وضع المخطط الاستعجالي الوطني
في مجال التربية والتعليم في فشل الإصلاحات التعليمية السابقة، وكساد النظريات
التربوية على مستوى التنظير والتطبيق إما بسبب كونها شعارات سياسية جوفاء وفضفاضة،
وإما لكونها نظريات جاهزة يحاول المسؤولون استنباتها في تربة مغايرة للتربة التي
ظهرت فيها هذه النظريات. ومن بين هذه النظريات والشعارات: مبدأ تعميم التمدرس،
والدعوة إلى مجانية المدرسة، وتوحيد المدرسة المغربية، والحث على تطبيق نظرية
الأهداف، والأخذ بالنظرية التداولية، والإشادة بنظرية الجودة، والدعوة إلى تمثل
نظرية الشراكة، واستلهام نظرية مشروع المؤسسة، واستنبات نظرية الكفايات، وتمثل
نظرية الإدماج، والالتزام أخيرا بخوصصة المقررات الدراسية، وتحريرها تجاريا على
ضوء الانضباط بمقررات دفتر التحملات...
بالإضافة إلى فشل وزارة التربية الوطنية في تطبيق بنود الميثاق
الوطني للتربية والتكوين، والتي أصبحت مقرراته منسية ومطروحة عرض الحائط على الرغم
من طموحها الكبير، ولم يتم تنفيذ معظم تعهداتها إلى حد الآن لأسباب ذاتية
وموضوعية. ناهيك عن تردي المدرسة المغربية هيكليا ووظيفيا، وضعف مردوديتها
الإنتاجية، وتخلف معطياتها المعرفية والديداكتيكية والبيداغوجية، وتفسخ منظومة
القيم التربوية، وفشل هذه المدرسة في استقطاب التلاميذ، والذين بدأوا يغادرون
المدرسة العمومية نحو المدرسة الخصوصية بشكل لافت للانتباه. كما أصبحت المدرسة
الخصوصية بدورها مؤسسة تجارية، ليس لها من هم سوى تحقيق المكاسب المادية، وجني
الأرباح الطائلة على حساب الأهداف النبيلة التي يرجوها المجتمع المغربي من منظومة
التربية والتعليم.
زد على تلك الأسباب، ضعف المدرسة المغربية التي لم تستجب لطموحات
الشعب المغربي، ولم تساير متطلبات الاقتصاد الوطني، ولم توفر أطرا مؤهلة لإرضاء
سوق التشغيل، ولم تشبع رغبات التلاميذ. وبالتالي، لم يجد فيها المواطن المغربي
فضاء لتوطيد الديمقراطية الحقة تعليما وتعلما واستحقاقا، ولم يجد فيها أيضا
العدالة الاجتماعية المشروعة، بل صارت مدرسة للصراع الاجتماعي والتفاوت الطبقي
والتنافس غير المشروع. كما أن هذه المدرسة تخرج لنا كل سنة آلافا من الطلبة غير
مؤهلين أو مؤهلين بدبلومات لا تحتاجها السوق الوطنية.
مرجعيات المخطط الاستعجالي:
يستند المخطط الاستعجالي في مبادئه وقراراته إلى مجموعة من
المرجعيات الأساسية والمصادر المباشرة وغير المباشرة. ويمكن الإشارة في هذا الصدد
إلى نتائج القرارات الدولية وتوصياتها الملحة حول ضرورة إصلاح المنظومة التربوية
المغربية، ومرتكزات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وقرارات المجلس الأعلى
للتعليم، وتصورات وزارة التربية الوطنية النظرية والتطبيقية، وقرارات الحكومات
المغربية المتعاقبة على السلطة إلى يومنا هذا، وما قرره التصريح الحكومي الأخير من
مبادئ إصلاحية استعجالية، ونداءات الأحزاب السياسية، ومطالب النقابات التعليمية،
ومستلزمات الاقتصاد الوطني والدولي، وتوصيات القصر الملكي وتوجيهاته النيرة،
ومساعي البرلمان لإيجاد تعليم مغربي متقدم ومزدهر.
أهـــداف المخطط وإستراتجيته العامة:
ينبني المخطط الاستعجالي الذي وضعته وزارة التربية الوطنية على
مجموعة من الأهداف سواء أكانت أهدافا إجرائية خاصة أم أهدافا عامة. ويمكن حصر هذه
الأهداف في الغايات التالية:
1- توفير الفضاءات الكافية لاستيعاب المتعلمين والمتمدرسين المغاربة. أي ضمان استقرار المدرسة عن طريق إيجاد البنايات التعليمية بواسطة بنائها أو اقتنائها أو كرائها، مع توفير الماء والكهرباء والهاتف. ولا يتم تفويت مشاريع بناء المؤسسات التعليمية إلا عبر صفقات مضبوطة بدفاتر تحملات واضحة.
1- توفير الفضاءات الكافية لاستيعاب المتعلمين والمتمدرسين المغاربة. أي ضمان استقرار المدرسة عن طريق إيجاد البنايات التعليمية بواسطة بنائها أو اقتنائها أو كرائها، مع توفير الماء والكهرباء والهاتف. ولا يتم تفويت مشاريع بناء المؤسسات التعليمية إلا عبر صفقات مضبوطة بدفاتر تحملات واضحة.
2- توفير الأساتذة الأكفاء
والأطر المجتهدة المتميزة لتحقيق المردودية التعليمية.
3- استقطاب جميع التلاميذ
للالتحاق بالمؤسسات التعليمية في أجواء تربوية مفعمة بالسعادة والطمأنينة
والاستقرار. أي يكون حضور التلاميذ إلى المدرسة بشكل مكثف، وذلك للقضاء على الأمية
والحد من الهدر المدرسي.
.
تقويم المخطط الاستعجالي:
.
تقويم المخطط الاستعجالي:
من يتأمل بنود هذا المخطط الاستعجالي، ويتبين قراراته وأهدافه،
فإنه سيحس بفخر وانتشاء، مادامت النوايا الحسنة ليس لها من هم سوى إنقاذ النظام
التعليمي المغربي من أزماته الخانقة. بيد أنه بعد تدبر وتفكير عميق، سيلاحظ
المتتبع للنظام التعليمي المغربي أن لهذا المخطط الاستعجالي سلبيات وإيجابيات.
فإذا كانت النقط الإيجابية من جهة تتمثل في توفير البنايات
والتجهيزات التعليمية، وتوفير الأطر التربوية والإدارية، واستقطاب أكبر عدد من
التلاميذ، وتشجيع التميز والبحث العلمي والابتكار، وتوحيد الزي المدرسي، وتكوين
رجال التربية والإدارة تكوينا جيدا في مجال الرقميات والبيداغوجيا المعاصرة،
وتوزيع مليون محفظة على التلاميذ، و خلق منصب مرشد تربوي، والعمل على تفعيل
استقلالية الجامعة، والأخذ بمدرسة النجاح، وتنويع المسالك والشعب في الثانوي
والجامعة من أجل الرفع من المردودية والتنمية المستدامة...
فإنه من جهة أخرى، يلاحظ المرء بعض النقط السلبية التي نتجت عن الشروع الأولي في تنفيذ هذا المخطط الاستعجالي كالدخول المتأخر إلى المدرسة في هذا الموسم الدراسي (2009-2010م)، وقلة الأطر التربوية والإدارية بشكل كبير، و حذف بعض المواد التعليمية كإلغاء مادة الترجمة في أقسام الجذوع المشتركة، وإلغاء نظام التفويج في ما يخص المواد العلمية، وحذف بعض الدروس المهمة كدروس قواعد اللغة العربية في الإعدادي والثانوي، وتقليص ساعات بعض المواد، وتراجع مستوى الجامعة بصفة خطيرة، وغياب البحث العلمي بشكل كلي، و تراجع قيمة شهادة الإجازة والدكتوراه الوطنية، وإحساس أساتذة القطاع المدرسي، ولاسيما الحاصلين على شهادة دكتوراه الدولة والدكتوراه الوطنية، بالحيف والظلم ماديا ومعنويا بالمقارنة مع إخوانهم في التعليم العالي، وعدم مواكبة المقررات الدراسية لما يستجد من أفكار ونظريات وتصورات ومناهج وتقنيات في الساحة المعرفية والعلمية والثقافية والأدبية...
فإنه من جهة أخرى، يلاحظ المرء بعض النقط السلبية التي نتجت عن الشروع الأولي في تنفيذ هذا المخطط الاستعجالي كالدخول المتأخر إلى المدرسة في هذا الموسم الدراسي (2009-2010م)، وقلة الأطر التربوية والإدارية بشكل كبير، و حذف بعض المواد التعليمية كإلغاء مادة الترجمة في أقسام الجذوع المشتركة، وإلغاء نظام التفويج في ما يخص المواد العلمية، وحذف بعض الدروس المهمة كدروس قواعد اللغة العربية في الإعدادي والثانوي، وتقليص ساعات بعض المواد، وتراجع مستوى الجامعة بصفة خطيرة، وغياب البحث العلمي بشكل كلي، و تراجع قيمة شهادة الإجازة والدكتوراه الوطنية، وإحساس أساتذة القطاع المدرسي، ولاسيما الحاصلين على شهادة دكتوراه الدولة والدكتوراه الوطنية، بالحيف والظلم ماديا ومعنويا بالمقارنة مع إخوانهم في التعليم العالي، وعدم مواكبة المقررات الدراسية لما يستجد من أفكار ونظريات وتصورات ومناهج وتقنيات في الساحة المعرفية والعلمية والثقافية والأدبية...
والأغرب من كل هذا أن المسؤولين عن قطاع التعليم يفتقدون التصور
الشامل الناجع لإصلاح التعليم، أي ليست لديهم أية رؤية واضحة وحقيقية عن مقاصد
التعليم وغاياته وأغراضه. وفي هذا السياق يقول وزير التربية الوطنية السيد أحمد
أخشيشن:" فالذي اشتغلنا عليه نحن الآن هو إرساء تصور مغربي متأصل وحديث ليقدم
إجابة عن سؤال ماذا نريد من التعليم. وماهي الصورة التي نريد أن نرى عليها أبناؤنا
مستقبلا: هل امتلاك مهارات أم تعود على أجواء المدرسة أم تعلم القراءة والكتابة.
وعندما نجيب عن هذا السؤال بدقة، سيصبح هو الضابط الذي على أساسه يصبح أي شخص يريد
أن يقدم على مشروع في هذا الإطار يشتغل فيه."
وعلى العموم، لا يمكن للتعليم المغربي أن يحقق النجاح في مجال
التربية والتعليم إلا بتطبيق الديمقراطية الحقيقية بدلا من الاحتكام إلى سياسة
الأهواء والأمزجة، ولابد أيضا من تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق مواثيق حقوق
الإنسان، والاهتمام بالكفاءات العلمية المهمشة، وتطبيق المقاربة الإبداعية في مجال
البيداغوجيا والديداكتيك، والرفع من مستوى التعليم العالي، والسمو بقيمة الشواهد
العلمية، وإسناد المناصب العليا إلى الذين يستحقونها في مجال التربية والتعليم عن
جدارة علمية بدون اللجوء إلى توظيف أطر ضعيفة مهزوزة عبر طرق غير مشروعة معروفة
للداني والقاصي...
لا يمكن تنفيذ المخطط الاستعجالي المغربي في
ميدان التربية والتعليم إلا بتضافر كل الجهود قاطبة، إذ ينبغي أن ينخرط فيه جميع
الفاعلين كجمعيات الآباء، والجمعيات المدنية، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير
الحكومية، ورجال السلطة، والفاعلين التربويين والإداريين، وقطاع الحكومة.
ولا يتحقق هذا الإصلاح الاستعجالي أيضا إلا بالحوار البناء، والمشاركة الهادفة، وتوفير الموارد البشرية، وتحصيل الإمكانيات المالية والمادية، وتطبيق النظرية الإبداعية، وتخليق الإدارة، وتحفيز المربي والإداري على حد سواء، وتشجيع المشرف التربوي ماديا ومعنويا، والإنصات إلى الأساتذة الأكفاء، والأخذ بقراراتهم في مجال التربية والتعليم. بل يمكن القول: إن إصلاح المدرسة في الحقيقة ينبغي أن تتكلف به الجماعات المحلية والسلطات الإقليمية والجهوية كما هو معروف في الدول المتقدمة.
ويمكن القول في الأخير: إن أي مخطط استعجالي إذا لم ترافقه النية الحسنة، وإذا لم يواكبه الاجتهاد، والاستمرار، والتنفيذ الفعلي، والتطبيق الإجرائي الفوري، والتقويم الموضوعي، سيبقى حبرا على ورق يتأرجح بين شعارات سياسية جوفاء وأحلام وردية بعيدة عن الواقع
ولا يتحقق هذا الإصلاح الاستعجالي أيضا إلا بالحوار البناء، والمشاركة الهادفة، وتوفير الموارد البشرية، وتحصيل الإمكانيات المالية والمادية، وتطبيق النظرية الإبداعية، وتخليق الإدارة، وتحفيز المربي والإداري على حد سواء، وتشجيع المشرف التربوي ماديا ومعنويا، والإنصات إلى الأساتذة الأكفاء، والأخذ بقراراتهم في مجال التربية والتعليم. بل يمكن القول: إن إصلاح المدرسة في الحقيقة ينبغي أن تتكلف به الجماعات المحلية والسلطات الإقليمية والجهوية كما هو معروف في الدول المتقدمة.
ويمكن القول في الأخير: إن أي مخطط استعجالي إذا لم ترافقه النية الحسنة، وإذا لم يواكبه الاجتهاد، والاستمرار، والتنفيذ الفعلي، والتطبيق الإجرائي الفوري، والتقويم الموضوعي، سيبقى حبرا على ورق يتأرجح بين شعارات سياسية جوفاء وأحلام وردية بعيدة عن الواقع
باختصار
المخطط الاستعجالي هو عبارة عن خطة انقاذ للنسق التربوي التعليمي المغربي من الأزمات العديدة التي يتخبط فيها.*
*أسبابه*
*- فشل الاصلاحات السابقة*
*- فشل الوزارة في تطبيق بنود الميثاق الوطني بشكل تام وفعال.*
*- تردي وضعية المدرسة المغربية وضعف مردوديتها الانتاجية. وفشلها في استيقطاب التلاميذ الذين يقصدون المدارس الخاصة.*
*- تفسخ منظومة القيم الاخللاقية.*
*- تحول المدرسة الخاصة غللى مؤسسة تجارية.*
*- عدم مسايرة المدرسة الوطنية لمتطلبات الاقتصاد الوطني كما دعى غلى ذلك الميثاق.*
*- الهدر المدرسي*
*- ظاهرة التكرار*
*- ضعف تكوين المدرسين...*
*أهدافه*
*- توفير الفضاءات الكافية لاستيعاب المتعلمين مع ربطها بالماء والكهرباء*
*- توفير أطر في المستوى*
*- جلب التلاميذ إلى المدرسة (بكثافة)*
*- محاربة ظاهرة التكرار والانقطاع والاكتظاظ*
*- ادخال المعلوميات إلى المدرسة*
*-توزيع مليون محفظة والكتب*
*- ادماج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة*
*- توفير الفضاءات الكافية لاستيعاب المتعلمين مع ربطها بالماء والكهرباء*
*- توفير أطر في المستوى*
*- جلب التلاميذ إلى المدرسة (بكثافة)*
*- محاربة ظاهرة التكرار والانقطاع والاكتظاظ*
*- ادخال المعلوميات إلى المدرسة*
*-توزيع مليون محفظة والكتب*
*- ادماج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة*
Borgata Hotel Casino & Spa
ReplyDeleteThe Borgata Hotel Casino & Spa 경상북도 출장샵 is the premier spot for 광양 출장샵 entertainment. The resort has over 제천 출장안마 400 table games and 수원 출장샵 a full bar, a full bar and bar. 안동 출장안마 Borgata also offers a live